خدماتنا القانونية
الترافع والتمثيل القضائي
تمثيل قانوني متكامل يبدأ من دراسة القضية وينتهي بمتابعة إجراءاتها وما يترتب عليها.
يتولى المكتب تمثيل العملاء أمام المحاكم بمختلف درجاتها واللجان والجهات شبه القضائية المختصة، بدءًا من دراسة الوقائع والمستندات وتحديد الموقف القانوني، مرورًا بإعداد المذكرات والدفوع وحضور الجلسات والترافع.
كما تشمل الخدمة متابعة القضية خلال مراحلها المختلفة، ومتابعة ما يصدر فيها من أحكام وإجراءات مرتبطة بها، بما يضمن حضورًا قانونيًا مستمرًا ومتابعة دقيقة لمصالح الموكل.
اطلب الخدمةالاستشارات القانونية
رأي قانوني واضح مبني على دراسة دقيقة للوقائع والأنظمة ذات العلاقة.
يقدم المكتب الاستشارات القانونية للأفراد والمنشآت في المسائل القانونية والنزاعات القائمة أو القرارات التي يرغب العميل في اتخاذها قبل الدخول في أي التزام أو إجراء، ويتم في الاستشارة دراسة الوقائع والمستندات والأنظمة ذات الصلة وتحديد الخيارات القانونية المتاحة.
وتُقدّم الاستشارات بصيغ متعددة تناسب احتياج العميل، سواء كانت مكتوبة أو عن بُعد أو حضورية، كما تشمل دراسة الأحكام وتقييم جدوى الاعتراض عليها، بما يساعد العميل على فهم موقفه القانوني واتخاذ قراره على أساس واضح.
اطلب الخدمةصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات
صياغة قانونية دقيقة للعقود والاتفاقيات بما يوضح الحقوق والالتزامات ويحمي مصالح الأطراف.
يتولى المكتب صياغة العقود والاتفاقيات الجديدة بمختلف أنواعها، مع تحديد الالتزامات والحقوق وآليات التنفيذ والإنهاء وتسوية النزاعات، بما يتناسب مع طبيعة العلاقة التعاقدية واحتياجات العميل.
كما تشمل الخدمة مراجعة العقود القائمة، وتعديل بنودها أو إعداد ملاحق لها، وتفسير البنود التعاقدية، إضافة إلى صياغة اتفاقيات التسوية والصلح بما يساعد على تقليل المخاطر القانونية وتجنب الخلافات المستقبلية.
اطلب الخدمةإعداد المذكرات واللوائح والطلبات القضائية
إعداد وصياغة المستندات القانونية والقضائية بأسلوب واضح يستند إلى الوقائع والأنظمة ذات العلاقة.
تشمل الخدمة إعداد صحائف الدعاوى والمذكرات الجوابية ومذكرات الرد والتعقيب والمذكرات الختامية، إلى جانب الطلبات القضائية والمستعجلة ومذكرات منازعات التنفيذ والمطالبات بالحق الخاص في القضايا الجزائية.
كما يقدم المكتب خدمات إعداد المذكرات والطلبات الموجهة إلى ديوان المظالم واللجان والجهات شبه القضائية، مع مراعاة طبيعة كل جهة ومتطلباتها والإطار النظامي المنظم للإجراء.
اطلب الخدمةلوائح الاعتراض على الأحكام
إعداد الاعتراضات القضائية وفقًا لأسباب الحكم والمستندات والدفوع النظامية ذات الصلة.
يقوم المكتب بدراسة الحكم محل الاعتراض وتحليل أسبابه وما تضمنه من وقائع وأسانيد، ثم تحديد أوجه الاعتراض النظامية وصياغتها بصورة مترابطة وواضحة.
وتشمل الخدمة إعداد لوائح الاستئناف، ومذكرات الاعتراض أمام المحكمة العليا، وطلبات التماس إعادة النظر، مع مراعاة المتطلبات والإجراءات النظامية الخاصة بكل نوع من أنواع الاعتراض.
اطلب الخدمةالخطابات والمطالبات القانونية
صياغة خطابات قانونية رسمية تساعد على حفظ الحقوق وتوثيق المطالبات والمواقف النظامية.
تشمل الخدمة إعداد المطالبات المالية، والإنذارات والإشعارات القانونية، وإشعارات فسخ أو إنهاء العقود، والردود على المطالبات، بما يعكس موقف العميل بصورة واضحة ومدعومة بالأساس النظامي المناسب.
كما يقدم المكتب خدمات صياغة خطابات التسوية والصلح، والإقرارات والتعهدات والمخالصات وغيرها من الخطابات والمستندات القانونية، وفق طبيعة العلاقة والهدف المطلوب من الخطاب.
اطلب الخدمةالشكاوى والمعاريض والتظلمات
إعداد الشكاوى والتظلمات والمخاطبات الرسمية للجهات المختصة بما يعرض المطالبة بصورة قانونية واضحة.
يقدم المكتب خدمة صياغة الشكاوى والمذكرات الموجهة إلى الجهات المختصة، بما في ذلك الشكاوى الجنائية، والتظلمات من القرارات الإدارية، والشكاوى المتعلقة بالعمل والتجارة والبنوك والتمويل والتأمين والجهات البلدية وغيرها.
كما تشمل الخدمة إعداد المعاريض الموجهة إلى الإمارة أو المحافظة والديوان الملكي، وطلبات إعادة النظر أو إعادة دراسة المعاملات، مع صياغتها وفق طبيعة الموضوع والجهة الموجهة إليها.
اطلب الخدمة